وجودش واجب نگردد ، موجود نمىشود و مجالى براى استناد وجوب كه همان ضرورت و لزوم است به مادّه كه حيثيت آن قبول و امكان است ، وجود ندارد ( زيرا حيثيت قبول ، فقدان و امكان است نه وجدان و ضرورت ) بنابراين وراء مادّه ، امرى است كه شىء را واجب و موجود مىكند . و اگر رابطهء تلازم كه فقط ميان علت و معلول او و ميان دو معلول يك علت تحقق مىيابد ، منتفى گردد و از ميان اشياء برداشته شود . حكم به تبعيت چيزى نسبت به چيز ديگر باطل خواهد شد و استناد به هيچ حكم ثابت و پايدارى جايز ( و ممكن ) نخواهد بود اين بر خلاف ضرورت عقلى است . و ماده معانى ديگرى غير از آنچه بيان گرديد نيز دارد كه از غرض ما ( در اين فصل يعنى علت مادى ) بيرون است . شرح مطالب : در اين فصل پيرامون سه مطلب بحث شده است : الف - تعريف علت مادى . ب - تعريف علت صورى . ج : ردّ نظريهء مادّيون . در تعريف عليت مادى و صورى يادآور مىشويم كه : علت مادى و صورى همان ماده و صورت هستند كه در مرحلهء ششم به تفصيل پيرامون آنها بحث گرديد . هرگاه ماده و صورت را نسبت به جسم كه مركب از آنها است بسنجيم ، علت مادى و صورى ناميده مىشوند ، زيرا وجود هرواقعيت مركبى معلول اجزاء خود مىباشد و قبلا بيان شد كه ماده و صورت را علل داخلى يا علل قوام مىنامند . البته ماده و صورت همان‌گونه كه نسبت به نوع مركب از آنها عليت دارند ، هركدام نسبت به ديگرى نيز عليت دارد . ولى نه عليت مادّى و صورى ، بلكه صورت